مدیران «گپ» و «آی‌گپ» پاسخ می‌دهند
آیا پیام‌های ما شنود می‌شوند؟ پاسخ مدیران پیام‌رسان‌های ایرانی
شب گذشته در برنامه زنده تلویزیونی «صفر و یک» از شبکه چهار سیما، مدیران پیام‌رسان‌های «گپ» و « آی‌گپ»حضور داشتند و در میان پرسش‌های مطرح شده، با پرسشی مواجه شدند که شاید یکی از دغدغه‌های مهم این روزهای برخی از کاربرانی باشد که در انتخاب پیام‌رسان‌های داخلی تردید دارند. اینکه ‌«آیا پیام‌های تبادل شده در پیام‌رسان‌های داخلی شنود می‌شوند؟» مدیران این دو شرکت سعی کردند تا حد امکان پاسخی به این پرسش دهند.

در بخشی از برنامه «صفر و یک» دیشب، مصطفی لامعی، فعال رسانه‌های اجتماعی پرسشی مطرح کرد که شاید یکی از مهمترین پرسش‌های این روزهای کاربران پیام‌رسان‌ها باشد: «اگر پیام‌رسان‌ها دستور قضایی داشته‌ باشند که محتوای پیام‌های تبادل شده بین افراد را در اختیار مراجع قانونی قرار دهند، چه عکس‌العملی خواهند داشت؟»

محمدرسول کاظمی، مؤسس آی‌گپ اینگونه پاسخ داد: «تا امروز هیچ ارگان یا نهادی چنین چیزی از ما نخواسته است». به عقیده او اگر نهادی چنین درخواستی داشته باشد « تیشه بر ریشه تمام پیام‌رسان‌های داخلی زده است». او بر همین اساس و با اشاره به اینکه متن پیام خصوصی، حریم خصوصی افراد است گفت: « حتی اگر بگویم این اطلاعات را در اختیار شما قرار نمی‌دهم، معقولانه است».  وی با اشاره به جلسه‌ای که با افتا نهاد ریاست جمهوری داشته‌اند بیان کرد: « آن‌ها به ما تأکید کردند نهایت اطلاعاتی که می‌توانیم در اختیار مراجع قضایی قرار دهیم، آی‌پی و ( شماره) تلفن فرد است». البته او پاسخش را اینطور کامل می‌کند: « دست‌کم تا الان چنین چیزی از ما خواسته نشده‌ است و اگر هم چنین درخواستی شود، فعلاً چنین اطلاعاتی را در اختیارشان قرار نمی‌دهیم، تا ( زمانیکه ) وضعیت قانونی این موضوع مشخص شود». او دقت به این موضوع را بسیار حیاتی می‌داند: «اگر اطلاعات پیام تبادل شده بین دو کاربر را در اختیار نهادی قرار دهم، این مساوی با مرگ پیام‌رسان من خواهد بود».

مهدی انجیدنی مدیر پیام‌رسان «گپ» پیش از پاسخ مستقیم به این پرسش، مقدماتی عنوان کرد:‌ « نکته مهمی در زمینه حریم خصوصی وجود دارد. در اصل ۲۵ قانون اساسی بر لزوم رعایت حریم خصوصی افراد تأکید شده و شرایط آن آمده است». او با طرح یک مثال اینطور ادامه می‌دهد: « حتی پلیس بدون مجوز قاضی وارد خانه‌ شخصی نمی‌شود و این مجوز زمانی صادر می‌شود که جرمی اتفاق افتاده باشد. پس کسب هرگونه اطلاعات در کشور ما، بر اساس قوانین کشورمان و اصل ۲۵ قانون اساسی، پیرو یک جرم است. باید جرمی اتفاق افتد و شکایتی انجام شود و تنها در آن صورت قاضی برای کسب اطلاعاتی، دستور به بازرسی خانه، خودرو و گوشی موبایل دهد.» و بعد از این مقدمه به پرسش مطرح شده چنین پاسخ می‌دهد: « حال فرض کنیم جرمی رخ داده است؛ آیا باید اطلاعات مجرم را بدهیم؟ اگر این اطلاعات را در اختیار قرار ندهیم، مطمئن باشید به امنیت جامعه ضربه زدیم». به عقیده او: « وقتی قاضی برای حل یک جرم، حکمی صادر می‌کند، باید اطلاعات لازم برای حل آن جرم در اختیار مراجع قانونی قرار گیرد.» او تأکید می‌کند: « ما بعنوان یک پیام‌رسان، به غیر از این لایه، قطعاً نباید در هیچ لایه دیگری اطلاعاتی بدهیم و نخواهیم داد چون این کل سرمایه‌ ماست و ( در غیر این صورت) خودمان را نابود کرده‌ایم». انجیدنی در جمع‌بندی نظراتش گفت: « ما چیزی بنام نظارت عمومی نداریم و اگر مطمئن نبودیم این قوانین در کشور وجود دارد، هیچ وقت وارد این بازار نمی‌شدیم؛ چون منطقی نیست چندین سال عمر و سرمایه صرف کنیم و محصولی تولید کنیم که با اولین رخنه، اطلاعات مشتریان‌مان را از دست بدهیم».

برنامه زنده «صفر و یک» با حمایت مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،  از شبکه چهار سیما پخش می‌شود و سعی دارد با دعوت از پیام‌رسان‌های داخلی و کارشناسان، زمینه فرهنگ‌سازی در حوزه پیام‌رسان‌های داخلی را هموارتر کند.

برچسب: