گذشته از مزایای چشم‌گیر اجرای این طرح که می‌تواند پرونده قاچاق 90 درصدی تلفن‌‌های همراه موجود در بازارهای داخلی را ببندد و همچنین سردرگمی خریداران و فروشندگان؛ اما به نظر می‌رسد که هنوز هم برای برخی از مشکلات اجرای طرح رجیستری راهکاری اندیشیده نشده است. یکی از مشکلات مربوط به برندهایی است که در داخل کشور فاقد نمایندگی رسمی هستند. متولیان اجرای طرح رجیستری اعلام کرده‌اند از رجیستر کردن گوشی‌هایی که فاقد نمایندگی رسمی و معتبر در ایران هستند، امتناع خواهد کرد. این باعث شده تا پس از اجرای طرح، کاربران امکان استفاده از گوشیها را نداشته باشند. مجموع عوامل مذکور باعث شده تا زمینه کلاهبرداری و سوء استفاده از خریداران ایجاد شود.
مطلب پیشنهادی
در روزهای اخیر شنیده شده که عده‌ای موبایل‌‌های قاچاق را با با شرط رجیستری و با یک گارانتی خاص به فروش می‌رسانند. این گروه از فروشندگان گوشی‌های قاچاق را به شرط رجیستر شدن و با قیمت‌های بیشتر به خریداران ارائه می‌کنند تا پرداخت هزینه بیشتر نوعی اطمینان از رجیستر شدن گوشی را به خریدار القا کند. این پیشنهادهای سودجویانه بیشتر بر روی گوشی‌های آی‌فون داده می‌شود و خریداران مجبورند تا برای خرید این گوشی هزینه بسیار گزافی را بپردازند. در حالی که متولیان، اجرای نهایی طرح رجیستری را به حصول نتایج ملموس و قابل انتظار منوط کرده‌اند و هنوز مشخص نیست که این طرح در چه بازه زمانی اجرای نهایی می‌شود؛ چرا گروهی از خریداران اصرار دارند تا قبل از اجرای نهایی طرح رجیستری گوشی مورد نظر خود را با دو برابر قیمت اصلی خریداری کنند؟
نظر شما چیست؟