به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، مصوبه 22/1/1397 هیات وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را بر آن داشت تا در تاریخ 23/02/1397 طی نامه ای مشکلات پیش آمده در حوزه تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پرداخت لایسنس های مرتبط نرم افزاری را با محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در میان بگذارد و درخواست رسیدگی و پیگیری در مراجع بالاتر را مطرح کند تا در نهایت با همکاری و حمایت آذری جهرمی نامه درخواست سازمان به دفتر ریاست جمهور رسید و سپس جهت بررسی و مساعدت لازم به رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شد.
متن نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به شرح زیر است:
جناب آقاي مهندس آذري جهرمي
وزير محترم ارتباطات و فناوري اطلاعات
با سلام،
احتراما با توجه به مصوبه شماره 4353 /ث 055300 مورخ 22/2/1397 هیات وزیران در خصوص ساماندهی و مديريت بازار ارز، به استحضار ميرساند با گذشت قريب به يك ماه از اجراي اين مصوبه در حوزه تامين تجهيزات رايانه و محصولات فناوري اطلاعات و ارتباطات و نيز پرداخت لايسنس‌های مرتبط نرم افزاري مشكلات عديدهای بروز كرده است كه عليرغم اطلاع رساني به دولت از طريق نامه مستقيم به معاونت اول رياست جمهوری و يا مصاحبه های مختلف با رسانه‌ها توسط مسئولين سازمان متاسفانه تا امروز هيچ اقدام عملی براي رفع معضلات بسيار جدی زير به‌عمل نيامده است:
در بحران ارزی سال 91 كه دولت قبل با آن مواجه گرديد برای كنترل تخصيص ارز به واردات، گروه بندی ده گانه‌ای در محصولات و نيازهای ارزی وارداتی صورت گرفت كه با كمال تاسف محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات عمدتاً بين گروه های 7 تا 10 جای گرفته و عملاً از كمترين ميزان تخصيص ارز برخوردار شدند.
اقدامات صنف رايانه در برخورد با اين كج سليقگی مسئولان وقت همزمان شد با روی كار آمدن دولت جناب آقای دكتر روحانی و عبور از آن بحران ارزی و كنار گذاشتن آن گروه‌بندی غيركارشناسانه، اما متاسفانه شاهد آن بوده‌ايم كه در روزهای اخير با اجرای مصوبه جديد به همان گروه‌بندی دولت قبل استناد و كالاها، محصولات و نيازهای ارزی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات عملاً در اولويت تخصيص ارز بسيار پايين قرار گرفته‌اند. اين در حالی است كه در يك هفته اخير عملاً شركت‌های فعال اين حوزه با عدم تخصيص نيازهای ارزی با بحران جدي روبرو گرديده و تاثير آن در به هم ريختن آرامش بازار محصولات فناوری كاملاً مشهود است.
- گروه‌بندی كالايی قديمی و غير كارشناسانه فوق‌الذكر كه عملاً مغاير با سياست‌ها و اولويت‌های فناوری اطلاعات دولت آقای روحانی است، پيش‌بينی نياز شركت‌ها به ارز جهت تمديد اشتراك لايسنس‌های ضروری اين حوزه را ننموده و اين مسئله با سررسيد موعد پرداخت موجب توقف بعضی خدمات حياتی اين حوزه خواهد شد.
- در موارد 23 گانه تخصيص ارز اعلام شده توسط دولت محترم متاسفانه هيچ فكری در مورد اعتبارات ارزی بخش خصوصی و تعهدات اين شركت ها به تامين كنندگان خارجی نشده است. از آنجا كه قريب به اتفاق محصولات اين بخش تحت تحريم مستقيم يا غيرمستقيم قرار گرفته‌اند، امكان گشايش اعتبار اسنادی يا برات بانكی (به لحاظ تحريم‌های مرتبط) وجود نداشته و اكثر واردكنندگان كالاهای فوق‌الذكر را از طريق خط اعتبارات بين شركتی و بدون انتقال ارز وارد مینمودند.
در اين ميان شركت‌های معتبری وجود دارند كه با عنايت به دغدغه های دولت و علی‌رغم مشكلات فراوان، از نظر مالی دارای عملكردی شفاف بوده و دارای دفاتر رسمی و حسابرسی شده بوده و همگی تنها با استفاده از كارت بازرگانی شركت خود اقدام به واردات نموده و بدهی ناشی از تامين خط اعتباری با تامين كننده خارجی در دفاتر مالی آنان به روشنی منعكس است اما متاسفانه با اجرای مصوبه جديد و متوقف شدن فعاليت صرافی‌های رسمی، عملاً هيچ راه قانونی برای بازپرداخت تعهدات ارزی اين شركت‌ها وجود ندارد.
اين شركت‌ها با توجه به ارتباطات ساليان دراز با طرف مقابل خود در خارج از كشور، بر حسب اعتماد فيمابين، در سخت‌ترين سال‌های تحريم و در حاليكه بسياری از شركت هاي بين‌المللی حاضر به سرمايه گذاری در كشور نبوده‌اند موفق به كسب اعتبار خريد مدت دار از آنها شده و خريدهای خود را به صورت اعتباری و به صورت بدون انتقال ارز انجام و بر طبق روال در سررسيد مربوطه (همگی از طريق صرافی‌های مجاز و معتبر بانكی و با فاكتور رسمی مورد قبول سازمان مالياتی) پرداخت مینمودند. تصديق می‌فرماييد كه كسب چنين اعتباری با توجه به شرايط كشور به راحتي به دست نمی‌آيد و پر واضح است كه اينگونه شركت‌ها با تامين خط اعتباری كه پس از سال‌ها خوش حسابی و وفای به عهد به دست آمده در واقع خدمتگزار وضعيت ارزی كشورمان و عملاً موجب جذب سرمايه خارجی بوده‌اند و واجب است به فوريت برای پرداخت ديون آنها به شركای تجاری خود چاره‌انديشی شود. متاسفانه بر اساس قوانين و رويه اخير ارزی، بازپرداخت تعهدات شركت‌ها به طرف‌های خارجی عملاً غيرممكن شده است.
با عنايت به موضوعات بسيار جدی فوق كه موجب فراهم شدن شرايط بحران در فعاليت شركت‌ها و نيز كل بازار تامين نيازهای فناوری اطلاعات گرديده تقاضا دارد در صورت نياز به توضيحات بيشتر با تعيين وقت فوری امكان حضور مسئولين مربوطه در سازمان نظام صنفی را فراهم آورده و يا در صورت تاييد مطالب فوق، در ادامه حمايت هميشگی حضرتعالی از فعالين اين حوزه، موضوع را در هيات محترم دولت و بانك مركزی پيگيری فرماييد.
با آرزوی توفیق
ناصرعلی سعادت
رئیس سازمان
نظر شما چیست؟