قانون مور چيست؟

این مطلب یکی از مقالات پرونده ویژه «پنجاه سالگی قانون مور» است. برای دانلود رایگان کل این پرونده ویژه اینجا را کلیک کنید. 

قانون مور با قوانين طبيعت کاملاً بی‌ارتباط نيست. رفتار فيزيکی همه آن‌چه در تراشه‌ها به‌کار می‌رود (مانند سيليکون، دی‌اکسيد سيليکون، آلومينيوم، مس، مقاومت‌های فتوشيميایی، ايجنت‌های (عامل‌های) توسعه‌، کليشه‌های پلاسمایی و اسيدی و ماسک‌‌های فتوليتوگرافی) نيز در فرآيند مهندسی و پيش‌برد قانون مور نقش داشته‌اند. برخی نويسندگان که معروف‌ترين آن‌ها کوين کلی، ويراستار سابق مجله وايرد، است اظهار می‌دارد قانون مور در حيطه مواد کاربردی در صنعت ريزالکترونيک بسيار رايج است و در نتيجه برای شتاب بخشيدن به ‌آن (و شايد کاستن از شتاب آن نيز) نمی‌توانيم کار زيادی انجام دهيم.

براک ديدگاه دگرگونه‌ای دارد که می‌گويد قانون مور بيش‌تر مانند قانونی است که به تصويب کنگره ايالات متحده رسيده ‌باشد، چنان‌که گویی پيش‌تازان صنعت نيمه‌رسانا با هم توافق کرده‌ يا «قانون» وضع کرده‌‌اند تا قانون مور را به‌پيش ببرند؛ زيرا مکانيسم هماهنگ‌ساز سودمندی است. اين توافق و هماهنگی ضروری است؛ زيرا توليد نيمه‌رسانا نيازمند مراحل و فرآيند‌های پيچيده و مجزایی است. اگر قرار باشد در مرحله‌ای خاص تغييری روی دهد، نه فقط شرکت‌های سازنده ابزارها و مواد مربوط به آن مرحله، بلکه شرکت‌های درگير در مراحل پيشين و پسين نيز بايد در آن ‌باره هماهنگ شوند. به‌ علت اين پيچيدگی، ايجاد تغيير در يک مرحله بسيار پيش از آن‌که تراشه مربوط توليد شود، به برنامه‌ريزی نياز دارد. اين هماهنگی‌ها در همه بخش‌ها از هيئت مديره شرکت‌ها گرفته تا کارخانه‌ها و آزمايشگاه‌هایی که پژوهش‌های آينده‌نگرانه انجام می‌دهند ضروری است. از سال 1965 ظرفيت توليد ريزالکترونيک در خود کارخانه‌ها و در نتيجه پژوهش‌های آينده‌نگرانه کاهش يافت. در واقع، خود گوردون مور اين روند را در سطح کارخانه‌های توليدی نيز به پيش می‌برد. هم شرکت فيرچايلد و هم اينتل درباره بازنگری در پژوهش‌های بنيادی درون‌شرکتی، عملکرد تحول‌خواهانه‌ای داشتند. در نتيجه، می‌توانستند ظرف چند ماه و نه چند دهه نتيجه پژوهش‌های خود را در عمل نيز پياده کنند. اينتل به‌ويژه در روزهای نخست با کنار نهادن پژوهش‌های آينده‌نگرانه و بنيادی برای شرکت‌هایی مانند آی‌بی‌ام و RCA در پيش‌برد اين روند نقش بزرگی ايفا کرد.

موفقيت مدل اينتل ديگر شرکت‌های سازنده نيمه‌رسانا را نيز تشويق کرد تا دشواری‌های پژوهش‌های آينده‌نگرانه را به عرضه‌کنندگان تجهيزات مرتبط، دانشگاه‌ها، کنسرسيوم‌ها، دولت‌ها و بنيادهای خيريه بسپارند. از اين ‌رو، اينک نه فقط بسياری از سازمان‌های وابسته به‌هم، بلکه نهادهایی نيز که چندان با يکديگر ارتباط ندارند در نوآوری‌های مرتبط با ساخت نيمه‌رسانا سهيم هستند. برای دست‌ يافتن به چنين رويه‌ای بايد هدفی وجود می‌داشت تا همه (حتی اگر هيچ‌يک از آن‌ها از کار ديگران آگاهی نداشت) بدانند چه می‌خواهند. قانون مور اين هدف را فراهم می‌آورد. امروزه، قانون مور زير پرچم برنامه جهانی فناوری برای نيمه‌رساناها (International Technology Roadmap for Semiconductors) برای تقريباً هر حيطه‌ای از فرآيند توليد که شرکت‌ها، آژانس‌ها يا دانشگاه‌ها ممکن است با آن درگير باشند، معيارهایی را تعريف کرده ‌است. قانون مور قراردادی انسانی است. هرچند مانند قوانين مصوب، بيش‌تر ما تنها اندکی و تازه به‌صورت غيرمستقيم درباره ساختار آن سخن می‌گوييم. ما در زندگی‌ روزمره‌ قانون مور را بيش‌تر مانند واقعيتی از زندگی تلقی می‌کنيم تا تلاشی گسترده و هماهنگ. حتی آن‌ها که به‌نظر می‌رسد حسابی با اين قانون سروکار دارند (مانند مديرعاملان شرکت‌های سازنده نيمه‌رسانا يا مديران پروژه برنامه جهانی فناوری) نيز از اين‌ رو چنين می‌کنند که بر اين باورند همکاران و رقبای‌ آن‌ها همين رويه را در پيش گرفته‌اند. هر کس، چه توليدکنندگان و چه کاربران ريزالکترونيک‌ها، برای تداوم اعتبار قانون مور گام‌ برمی‌دارند و برداشت همه اين است که آن‌ها سوژه و هدف اين قانون هستند. 

در چنين شرايطی، قانون مور بسيار شبيه قوانين تجربی است که اقتصاددان‌ها برای توضيح رفتار اجتماعی مردم تعريف و تبيين کرده‌اند؛ از جمله قوانين مربوط به عرضه و تقاضا. شکل‌گيری قوانين اقتصادی مانند قانون مور، نتيجه پديده‌ای است که آن ‌را لجاجت مادی (Material obduracy) نيز می‌خوانند و همچنين، از تمايل ناخودآگاه انسان و گروه‌های انسانی ناشی می‌شود (لجاجت مادی به ‌اين موضوع اشاره دارد که برخی کالاها کمياب‌تر يا ساخت آن‌ها سخت‌تر است). اظهارات آگاهانه برخی اشخاص و مؤسسه‌ها از جمله رؤسای جمهور، وزيران دارایی، برخی بانک‌ها و... نيز مؤثر است. همچنين، با اين‌که سرعت شرکت‌ها در يادگيری نحوه کوچک‌سازی مدارهای مجتمع در مقياس تجاری به محدوديت‌های مادی بستگی دارد، توليد انبوه اين محصولات نيز فرآيندی اجتماعی است که هم مواردی مانند ميزان تقاضای کاربران و هم اظهارات شخصی درباره سرعت پيش‌رفت چرخه تجاری درباره آن مؤثر است. دونالد مک‌کنزی جامعه‌شناس، زمانی گفته ‌بود: «اقتصاد يک موتور است، نه يک دوربين». منظور او اين بود که اقتصاد تصوير ثابتی نيست که به مردم نشان دهد در نبود اقتصاددان‌ها چگونه بايد تجارت کنند، بلکه اقتصاددان‌ها بايد به‌صورت فعال برای شکل‌گيری تجارت به محيط خود کمک کنند. قانون مور نيز چنين است و البته نشان داده ‌است که موتور بسيار بادوامی است.