محمدجواد آذری جهرمی که در یک برنامه تلویزیونی حضور یافته بود، با بیان اینکه طرح ثبت تلفن‌های همراه یا رجیستری در حوزه ساماندهی واردات گوشی‌های همراه اجرا شده، گفت: از روز شنبه وارد فاز پنجم این طرح شدیم و گوشی‌های ساخت شرکت ال‌جی در پوشش این طرح قرار گرفتند. بنا به برنامه‌ریزی‌ها نیز پیش از پایان سال 96 تمامی برندها شامل این طرح خواهند شد.
وی با اشاره به موفقیت چهار مرحله قبلی رجیستری افزود: گوشی‌هایی که از مبادی قاچاق وارد شده باشند، گمرک پرداخت نکرده باشند و استانداردهای لازم را رعایت نکرده باشند، توسط وزارت صنعت در اجرای رجیستری لحاظ شده و در صورت فعال شدن در شبکه تلفن همراه تنها 30 روز فعال هستند و سپس غیرفعال می‌شوند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مقابله با قاچاق را یکی از اهداف طرح رجیستری دانست و بیان کرد: در دنیا نظام مقابله با قاچاق تنها با پایش مرزها نیست و کالاها در کشور کنترل می‌شود. امروزه بسیاری از صنایع ما به دلیل قاچاق مقرون‌به صرفه بودن خود را از دست داده‌اند. در کشورهای پیشرفته کالا از زمان ورود به مغازه و هنگام فروش پایش می‌شود و فاکتور آن با مکانیزمی در بانک ثبت می‌شود و اینطور نیست که یک کالا که سیکل قانونی را طی نکرده به فروش برسد.
جهرمی درباره راه‌های قاچاق کالا در کشور توضیح داد: در کشور ما بیشتر موضوع کنترل قاچاق به کنترل مرزها برمی‌گردد البته قاچاق ممکن است از مبادی غیرقانونی وارد شود یا با جعل عناوین دیگر از مبادی قانونی اتفاق بیفتد و یا قطعاتی از درگاه گمرک وارد شده و سرهم‌بندی شود. بنابراین کالای قاچاق از طرق مختلف وارد می‌شود و به همین خاطر مکانیزم کنترل بازار یک شبکه به هم پیوسته است.
وی با بیان اینکه در حوزه تلفن همراه به علت وجود فناوری اطلاعات پدیده قاچاق قابل کنترل است، افزود: ما می‌توانیم نظام گمرک را با استفاده از نظام وزارت صنعت و وزارت ارتباطات و همچنین ظرفیت فناوری اطلاعات کنترل کنیم زیرا شماره سریال گوشی (IMEI) که توسط شرکت سازنده دریافت می‌شود برای گوشی‌ها منحصر به فرد است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه برای اجرای رجیستری نیاز به هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف وجود دارد، افزود: مسئولیت اجرای این طرح برعهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. این طرح نزدیک به دو سال است که مطرح شده البته یک بار نیز در سال 88 با شکست مواجه شده بود. از زمان در دست گرفتن طرح در دولت دوازدهم ما آن را به عنوان یکی از مسائل پیش‌رو در دستور کار قرار دادیم و با دستگاه‌های مختلف جلساتی برگزار کردیم که در نهایت نظر وزرا بر این بود که با توجه به تاثیر فناوری اطلاعات در این طرح مسئولیت کارگروه برعهده وزارت ارتباطات باشد.
نظر شما چیست؟