سرويس خبر سايت ماهنامه شبکه ( شبکه آنلاين ) – گوگل روز پنجشنبه تاييد کرد که در مقابل تقاضاي جدي دولت آمريکا براي افشاي علائق کاربران مقاومت کرده است.

خبرگزاري‌هاي جهان روز جمعه گزارش دادند يک دادگاه آمريکا گوگل را متهم به عدم همکاري در زمينه اجراي قانوني کرده است که به موجب آن اين شرکت موظف است جزئيات نتايج جستجوهاي کاربران را در اختيار مقامات قضايي قراردهد تا آنان کارايي سيستم‌هاي فيلترينگ را براي جلوگيري از گسترش محتواي مستهجن مورد بررسي قراردهند.

گوگل زير فشار

گوگل هرگونه همکاري با دولت براي ارائه شماره IP و ديگر اطلاعات مربوط به هويت بازديدکنندگان اين سايت را تکذيب مي‌کند.

روز چهارشنبه دادگاهي در شهر سن خوزه در ايالت کاليفرنيا اعلام کرد سال گذشته ميلادي گوگل از پذيرش تقاضاي دولت براي تحويل يک ميليون آدرس وب تصادفي از بانک اطلاعاتي نتايج جستجوهاي کاربران سر باز زده است. دولت همچنين از گوگل خواسته بود از اين به بعد هر هفته گزارش کامل رکوردهاي مربوط به جستجوهايي که کاربران از طريق اين موتور جستجو انجام مي‌دهند را ارائه کند.

دولت آمريکا هدف از اين درخواست را تامين اطلاعات لازم براي اجرايي کردن قانون موسوم به "حمايت آنلاين از کودکان" يا COPA اعلام کرده است. اين قانون دو سال پيش تصويب شد اما ديوان عالي آمريکا آن را به دليل نگراني گسترده از دامنه شمول آن موقتا به حالت تعليق درآورد.

اين قانون شرکت‌هاي اينترنتي را از قراردادن آگاهانه محتواي مستهجن روي وب در دسترس کودکان منع مي‌کند. ديوان عالي آمريکا گفته بود اين قانون در چند مورد با قانون اساسي آن کشور اصطکاک دارد و به همين جهت آن را براي بررسي بيشتر به يک دادگاه ديگر فرستاد که پيش‌بيني مي‌شود نتيجه آن سال جاري ميلادي اعلام شود.

نيکول وانگ، يک مشاور حقوقي گوگل در بيانيه‌اي اعلام کرد: گوگل مذاکرات و مباحثات مفصلي در اين زمينه با دولت داشته است تا مشکل را حل کند اما نتوانسته است.

به گفته اين کارشناس گوگل شديدا مايل است تا آنجا که ممکن است مقاومت کند اما توانايي محدودي دارد.

واکنش‌هاي موافق و مخالف

به دنبال انتشار اين خبر، کارشناسان و حقوقدانان موافق و مخالف به آن واکنش نشان دادند. درحالي که اکثر گروههاي مدافع حريم خصوصي کاربران اين اقدام دولت آمريکا را محکوم مي‌کنند، برخي از گروه‌هاي مدافع حقوق کودکان به حمايت از آن برخواسته‌اند.

نگراني از سوء استفاده

بعضي از تحليلگران با اشاره به ذي‌قيمت بودن اطلاعات و گزارش‌هاي مورد بحث در بانک‌هاي اطلاعاتي موتورهاي جستجوي معروف اينترنتي، نسبت به احتمال سوء استفاده‌هاي گوناگون سياسي و اقتصادي از اين آمارها براي مقصد غيرقانوني و غيرجاز اظهار نگراني مي‌کنند.

گروه‌هاي مدافع حريم خصوصي کاربران اين اقدام را نشانه‌اي از تمايل آن دولت به جاسوسي درباره علائق کاربران توصيف مي‌کنند و از آن بيم دارند که تجسس در بانک اطلاعاتي موتورهاي جستجوي وب محدود به پورنوگرافي نماند و به ساير موضوعات تسري يابد. اين گروه‌ها همچنين اعتقاد دارند دولت اين کشور حق ندارد هويت کاربراني که از طريق موتورهاي جستجو دنبال محتواي مستهجن بوده‌اند را رديابي کند.

اين درحالي است که گوگل هرگونه همکاري با دولت براي ارائه شماره IP و ديگر اطلاعات مربوط به هويت بازديدکنندگان اين سايت را تکذيب مي‌کند. يک سخنگوي گوگل در همين ارتباط گفته است اين شرکت خود را ناگزير از همکاري با دولت مي‌بيند ولي معتقد نيست اين همکاري موجب نقض حريم خصوصي کاربران مي‌شود چون گزارش واژه‌هاي جستجو شده شامل اطلاعات هويتي کاربران نمي‌باشد.

آلبرتو گونزالس، دادستان کل آمريکا اين فرضيه را که تقاضاي دولت موجب نقض حريم خصوصي کاربران مي‌شود را رد کرد و به خبرنگاران گفت: ما هويت کاربران را تقاضا نکرده‌ايم. ما فقط مي‌خواهيم اطلاعاتي در زمينه اين ارتباطات داشته باشيم. اين براي دستگاه قضايي مهم است و ما اين موضوع را دنبال خواهيم کرد.

کريس جي هوفناگل از مرکز اطلاعات حريم خصوصي الکترونيکي اظهار نگراني کرد که اين تقاضاي اوليه به تقاضاهاي بيشتري از سوي دولت منجر شود. وي به خبرگزاري رويترز گفت: اگر گوگل اين گزارشها را به دستگاه قضايي بدهد و آنها مثلا يک سري عبارات مستهجن را بيابند، آيا اين احتمال وجود ندارد که پيش گوگل بازگردند و بگويند شماره IP اينها را بدهيد؟

يک حقوقدان فعال در زمينه فناوري نيز در گفتگو با رويترز از اينکه گوگل دربرابر خواست دولت مقاومت کرده است اظهار خوشحالي کرد ولي هشدار داد که رعايت حريم خصوصي کاربران يکي از ارکان اساسي کسب‌وکار اين شرکت است و هرگونه نقض آن پيامدهاي زيانباري را به دنبال خواهد داشت.

در همين حال، دني سوليوان، موسس سايت اينترنتي موسوم به ديده‌بان موتور جستجو يا Search Engine Watch گفت: اين اقدام دولت مطمئنا سوء ظن و نگراني شديدي را ايجاد خواهد کرد. اين بار تقاضاي آن اطلاعات حساس را نکردند ولي شايد دفعه بعد بخواهند.

از سوي ديگر برخي مدافعان حقوق کودک و طرفداران مبارزه با گسترش محتويات مستهجن در وب از اقدام دولت آمريکا حمايت کردند و مقاومت گوگل براي همکاري در اين زمينه را تقبيح کردند. به عنوان مثال يک گروه مسيحي مستقر در سينسيناتي به نام ائتلاف ملي حفاظت از کودکان و خانواده گفته است موتورهاي جستجو بايد مايل باشند دولت را در دفاع از کودکان دربرابر هرزه‌نگاري ياري دهند. جک ساماد، نائب رئيس اين گروه به رويترز گفت: اينکه گوگل نمي‌خواهد خوش نامي و اعتبار خود را در راه تامين امنيت جوانان ما به‌کار بگيرد مايه تاسف و نااميدکننده است.

گزارشهاي ديگر حاکي از آن است که دو شرکت ياهو و MSN در برابر خواست دستگاه قضايي آمريکا تسليم شده‌ و اطلاعات مربوط به علائق کاربران را به مقامات مسوول تحويل داده‌اند.

برخي ديگر از تحليلگران با اشاره به ذي‌قيمت بودن اطلاعات و گزارش‌هاي مورد بحث در بانک‌هاي اطلاعاتي موتورهاي جستجوي معروف اينترنتي، نسبت به احتمال سوء استفاده‌هاي گوناگون سياسي و اقتصادي از اين آمارها براي مقاصد غيرقانوني و غيرمجاز اظهار نگراني مي‌کنند و بر اين اعتقادند که گرچه ممکن است دولت نيتي به جز مبارزه با هرزه‌نگاري و دفاع از حقوق کودکان نداشته باشد، اما هيچ تضميني نيست که اطلاعاتي که به اين ترتيب از بانک اطلاعاتي گوگل و ديگر موتورهاي جستجو خارج مي‌شوند، سهوا يا عمدا دست افراد و گروه‌هاي سودجو نيفتد. آنان نگرانند که تبعات منفي اين اقدام براي عموم مردم بيش از منفعت آن براي کودکان و نوجوانان باشد.

بعضي از صاحبنظران نيز دورنماي سياسي اين اقدام را نامطلوب ارزيابي مي‌کنند و احتمال مطرح شدن نگراني‌هاي بين‌المللي از جاسوسي دولت آمريکا درباره علايق مردم دنيا از طريق موتورهاي جستجو را طي روزها و هفته‌هاي آينده بعيد نمي‌دانند.